لاتزال ردود الأفعال على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في السودان، بداية من يوم 30 يونيو الماضي، احتجاجًا على تولى المجلس العسكري السوداني شؤون الحكم مستمرة، آخرها تدخل وسيط أفريقي لمحاولة هدوء الأوضاع.

وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، دعت للتظاهرات، لتشهد السودان أكبر مظاهرات منذ فض اعتصام المتظاهرين من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم منذ ما يقرب من شهر.

أعلن السيد محمد الحسن ليبات الوسيط الإفريقي ، أن الطرفين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفقا على جملة من القضايا على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المرتبطين بالأحداث الأخيرة، مبينًا أنهما قررا مواصلة اجتماعاتهما اليوم، الخميس، للتباحث حول قضايا أخرى.
    
وقال الوسيط الإفريقي ليبات في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية اليوم :" إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، انخرطا في المفاوضات المباشرة متحلين بالروح الوطنية وبروح المسؤولية".

وكان الطرفان قد دخلا في جولة مفاوضات مباشرة "الليلة الماضية" بحضور الوسيطين الإفريقي والأثيوبي.
    
الجدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أعلنت موافقتها، أمس الأربعاء، على العودة إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال السيد مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن القوى تشترط عدة إجراءات فيما يخص المفاوضات المباشرة، وحدد مدني تلك الاشتراطات في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقادة قوى الحرية والتغيير، وتحديد مدى زمني للتفاوض لا يتجاوز 72 ساعة.

وأضاف أن ضمن اشتراطات القوى، الرفض القاطع لرئاسة عسكرية دائمة للمجلس السيادي، وتثبيت الاتفاقيات السابقة التي تمت بين الطرفين واستلام وثيقة مكتوبة من المجلس العسكري تؤكد ذلك بالإضافة إلى مراجعة إجراءات بناء الثقة والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق إفريقية ودولية حول أحداث فض الاعتصام التي تمت بالقوة في 3 يونيو الماضي.
    
يشار إلى أن أجندة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تم إنجاز أكثر من 90 بالمئة منها خلال جولات التفاوض السابقة بالاتفاق التام على مجلسي الوزراء والتشريعي بجانب صلاحيات مجلس السيادة.

وتوقفت المفاوضات بسبب الخلاف حول رئاسة مجلس السيادة وعدد أعضائه وكيفية تمثيل كل طرف فيه، وقالت الوساطة الإفريقية إنها تبذل أقصى مجهوداتها لتقريب وجهات النظر وإحداث اختراق يمكن من الوصول لاتفاق عاجل وسريع بعد أن تم الاتفاق على تأجيل التفاوض بشأن المجلس التشريعي بعد تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية.

حيث برزت مطالب من قبل المجلس العسكري بأن تكون نسبة التمثيل في المجلس التشريعي مناصفة بدل ما تم الاتفاق عليه بمنح (قوى الحرية والتغيير) 67 بالمئة من المقاعد وما يزال الأمر قيد التداول.